الصفحة الرئيسية  ثقافة

ثقافة المخرجة إيناس بن عثمان تكشف عديد الحقائق حول واقع السينما التونسية: لوبيات وسرقات وانقسامات

نشر في  13 ماي 2015  (11:51)

الثابت أن قطاع السينما اليوم يرزح تحت وطأة العديد من المشاكل، لعل اهمها الدعم والانتاج، وتوفر افكار جديدة ومنح الفرصة للشباب للمساهمة في صناعة وتطوير السينما التونسية، حول كل هذه المواضيع كان لنا لقاء مع المنتجة والمخرجة و الكاتبة العامة لنقابة تقنيي السينما ايناس بن عثمان.
في البداية قالت ايناس بن عثمان إنّ أول اشكال تواجهه نقابة تقنيي السينما هو غياب هيكل نقابي تتعامل معه مبينة أنّه لا يوجد اليوم غرفة نقابية واحدة تجمع منتجي الأفلام حيث انقسم المشهد النقابي الى طرفين وهما الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة والغرفة النقابية لمنتجي الافلام، مشيرة إلى أن لوبيات صناعة السينما هي من تقف وراء هذا التشرذم، كما اكدت لنا ايناس، أن الغريب في الامر هو أن  الغرفة النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة بها أعضاء لم ينتجوا في حياتهم المهنية ولو فيلما قصيرا واحدا، وأشارت الى أن هذه الخلافات حالت دون تفعيل الاتفاقية المشتركة بين نقابة تقنيي السينما السمعي البصري وبين نقابة منتجي الافلام مبينة ان هذه الاتفاقية معطلة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وذكرت ايناس أن السبب الرئيسي وراء عدم تفعيل الاتفاقية المشتركة يكمن في عدم رغبة الغرفة النقابية لمنتجي الافلام الطويلة ايجاد حلول للوضعيات الاجتماعية أو دعم الشبان، رغم حصولهم على دعم من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث مبينة وجود لوبيات تتلاعب بأموال الدعم حيث تنفق القليل منه على انتاج الافلام والباقي يذهب لخزينتهم الخاصة.

الدعم وسياسة المحاباة

من جهة أخرى أكدت المخرجة ايناس بن عثمان ان مشاكل قطاع السينما تتجسم كذلك في الدعم، موضحة ان لجنة الدعم بوزارة الثقافة والتي يشرف عليها فتحي الخراط،  تعتمد على سياسة المحاباة حيث تتم دراسة ملفات الاصدقاء والمقربين في حين يقع وضع البقية في سلة المهملات، وأكدت أنه تم اقتراح ادراج ممثل عن نقابة تقنيي السينما في هذه اللجنة لكنه تم رفض هذا المقترح، مضيفة أنه وقع بعث مراسلات في مرحلة متقدمة الى وزارة الثقافة ومطالبتها بان تقدم وتكشف عبر وسائل الاعلام عن أعمال هذه اللجنة وعن قيمة أموال الدعم والافلام المتحصلة عليه بالتفصيل، مبررة ذلك بأن هذه الأموال هي ملك عام وليس من حق أي كان التصرف فيها وفق الاهواء والميولات والعلاقات الخاصة.كما افادتنا ايناس بن عثمان أن هذه اللجنة تبعث لجان دعم تكميلي متى ارادت ورغبة منها في ضخ مزيد من الاموال في خزينة بعض المنتجين .

إعفاء خاص لبعض الشركات

وأشارت ايناس الى وجود عديد الشركات التي تحصلت على دعم من وزارة الثقافة لانجاز افلام لكنها لم تنجزها ولم تعد تلك الاموال، مضيفة أن شركة «سيني فيلم» على سبيل المثال تحصلت على دعم قدره 400 ألف دينار قصد انتاج فيلم لكنها لم تنجزه وفي نفس الوقت لم تسترجع الوزارة اموالها، وأكدت ان فتحي الخراط تدخل لفائدة أكثر من شركة ومنحهم اعفاء من تسديد تلك الديون، وقالت:«خلاصة القول أرى أن وزارة الثقافة وادارة السينما تتعامل مع ملفات الدعم كشركة خاصة ( رزق البيليك)  امام غياب المراقبة.» مبينة أن نفس الاشخاص الذين كانوا يشرفون على القطاع منذ عهد بن علي هم أنفسهم يشرفون عليه الى حدّ اليوم.

إنقاذ مركز السينما والصورة

ومن بين النقاط الأخرى التي تعرضت اليها ايناس بن عثمان، هي محاولة البعض وخاصة منتجي الافلام الطويلة الاستحواذ على مركز السينما والصورة الذي وقع تفعيله منذ سنة 2012، مشيرة الى ان هذه «المؤامرة» يقودها الفاضل الجزيري الذي سبق له ان صرح خلال اجتماع يخص المركز أن مركز السينما والصورة هو مشروعه الخاص.
وأكدت ايناس أن المركز هو مكسب لكل الطاقات السينمائية الشابة لكن بعض الاطراف تسعى الى الاستيلاء عليه بشتى الطرق، وانهم يسعون الى وضع فتحي الخراط مديرا عليه، خاصة وأنه اليوم دون مدير عام. واضافت ان الخراط متقاعد من عمله ورغم ذلك يريدون تنصيبه عوض تشجيع الشباب.

مقاطعة الجناح التونسي بكان

وافادتنا ايناس أن منتجي الافلام الطويلة قرروا مؤخرا مقاطعة الجناح التونسي بمهرجان «كان» وذلك لأن المدير بالانابة في مركز السينما والصورة رفض مدهم بمستحقات السفر، حيث اكد انه سيقع بعث ممثل وحيد عن كل نقابة وهو ما لم تستسغه الغرفة النقابية لمنتجي الافلام الطويلة، الذين تعودوا على السفر جميعهم والمشاركة في المهرجان بأموال الدولة .
وختمت ايناس حديثها بالتأكيد على ان مركز السينما والصورة يعد مكسبا ويجب التحرك من اجل انقاذه من اللوبيات التي تريد السيطرة عليه، كما عبرت ايناس عن استغرابها من رفض وزيرة الثقافة لطيفة لخضر استقبال ممثلين عن نقابة منتجي الافلام مضيفة أن فتحي الخراط هو من يقف وراء هذا الرفض، كما عبرت عن استغرابها من تلقيها لمراسلة من قبل الوزارة تطالبها فيها بمدها بالقائمة الاسمية الكاملة لأعضاء النقابة ومنخرطيها بعنوان 2015، مؤكدة ان الوزارة لا تمتلك هذا الحق، خاصة وان انخراطات 2015 لم تكتمل بعد وقالت: «لا اعلم هل تحولت وزارة الثقافة وبقدرة قادر الى وزارة الداخلية».

سناء الماجري